نویسنده :بصیــــر
زیار
منبع : نشریه کمون
بخش اول
1. مقدمه
مسئله صلح با طالبان از همان آغاز رویکارآمدن
حکومت وحدت ملی درسرخط برنامه و دیپلماسی آقای
اشرف غنی قرار گرفت. گرچه در مورد مصالحه با طالبان، رژیم قبلی تلاشهای فراوان
بخرچ داد، تلاشها بی موقع و بدون پیش شرطهای لازم، که به شعله ور شدن هرچه بیشتر جنگ منجر گردید.
روند صلح درین دوره با اینکه بعد از اولین نشست، با افشای مرگ ملاعمر و خشن ترین حملات
طالبان به کابل، سبوتاژ و متوقف گردید، اما بنا بر دلائل و شواهد این یک اقدام جدی
برای صلح تا کنون پنداشته میشود. تحلیل اوضاع حاکی ازینست که مسئله صلح برای هر
دوطرف منازعه، دولت و طالبان، به یک نیاز و یک امر اجتناب ناپذیری تبدیل میگردد[1].
صلح با طالبان یک پروسه است، پروسۀ که دولت افغانستان نیز به دشواری و پیچیده گی
آن اذعان دارد. پروسه که هر دوطرف خواهند کوشید با کسب امتیاز بیشتر به نتائج
موردنظرخود نائل گردند. پروسه صلح در واقع یک بازی سیاسی است که ظاهرا در یکطرف آن
دولت افغانستان و در طرف دیگر گروه شورشی طالب قرار دارد. اما اگر مسئله را در
کلیت آن مورد مطالعه قرار دهیم، بازی
کنندگان منطقوی و جهانی نیز به آن اضافه خواهد شد و از همینرو پروسۀ صلح با طالبان
یک بازی دشوار و پیچیده قدرت بشمار می آید.
درین مقاله مختصر ما ابتدا خواهیم دید که مصالحه
با طالبان از چه اهمیت برای دولت "وحدت ملی" برخوردار است و چه رویکرد
تازۀ را حکومت جدید در پیش گرفته است. پس از آن، امکان تحقق یافتن این پروسه را
قدری مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. نگاهی به جنبش طالبان و تغییرات که چشم انداز
پیروزی را برای این گروه در شرایط حاضر دشوار میسازد، بدنبال خواهد آمد. امکان صلح
در واقع بمعنی ناتوانی طالبان در رسیدن باهداف خود از طریق نظامی می باشد. سپس به
چگونگی پروسه صلح پرداخته خواهد شد و خواهیم دید که این پروسه در قالب چه بازیهای میتواند صورت گیرد. به بررسی مسائل سیاسی در چهارچوب
تیوری گیم که در تحلیلهای مارکسی کمتر رایج است، نیزاشاراتی صورت خواهد گرفت.
پیامد احتمالی پروسۀ صلح و توضیح کوتاه از موضع سوسیالیستی را در پایان مقاله مرور
میکنیم. سرانجام مقاله را با یک جمعبندی مختصر پایان میدهیم.
2. ضرورت صلح
صلح با طالبان و یا جناحهای ازین گروه، یک ضرورت
است که عوامل سیاسی و اقتصادی آنرا اجتناب ناپذیر میسازد.ثبات سیاسی که نخستین قدم
در تامین ثبات اقتصادی به شمار می آید، قبل از همه تابع خواست و منافع سیاسی
قدرتهای بزرگ مدافع رژیم در راس ایالات متحده امریکا در کشور است[2].
تجریه حاکمیت رژیم های خارج از دایرۀ نظم
جهانی مانند طالبان در گذشته، قدرتهای بزرگ بویژه ایالات متحده را وا میدارد تا از
تاکتیکهای مشت و نوازش هر دو در تامین نظم موردنظر خود بهره گیرند. درنخستین
سالهای پس از سرنگونی طالبان غرب این هدف را تنها با استفاده از زور و قدرت نظامی
میسر میدید اما در شرایط کنونی با کاهش نیروی نظامی غرب و تقلیل نقش آنها به یک
نیروی عمتا حمایتی از نیروهای امنیتی افغانستان، تاکتیک مصالحه در کنار تاکتیک
جنگی اهمیت بیشتری می یابد. پایان دادن سریعتر و یا کوتاه نمودن زمان جنگ در کنارعلت
سیاسی، تابع عوامل اقتصادیست. افغانستان با یک اقتصاد ورشکسته و عقبمانده نه فقط
در ادامه جنگ بلکه برای تامین حداقل شرایط زندگی به حمایت اقتصادی غرب متکی می
باشد. کشوریکه حدود هفتاد درصد بودجه عادی اش از کمک مالی دول امپریالیستی تامین
میگردد، کمکهای که با شرایط و قید زمانی همراست ، دولت را مجبور میسازد تا هرچه زودتر
به یک چنین هزینه سنگین پایان بخشد. ادامه جنگ امکان بهره برداری رژیم از منابع
طبیعی کشوررا محدود میسازد و در نتیجه دولت افغانستان از پاسخ به نیازهای فوری و
ضروری مردم باز میماند. مسئلۀ اقتصادی و جنگ یک رابطه دو جانبه است، همانگونه
که ادامه جنگ مانع رشد اقتصادی میگردد،
وضعیت بد اقتصادی مخصوصا بیکاری و فقر مفرط زمینه سربازگیری و ادامه جنگ را فراهم
مینماید. جامعه که اکثریت باشندگان آن جوان، بیکار و با فقرشدید دست و گریبان اند
و کشورعملا در یک بحران اقتصادی قرار دارد،
برای نیروی مخالف که به منابع مالی کافی از جمله پول قاچاق مواد مخدر
دسترسی دارد، جذب نیرو برای ادامه جنگ نمیتواند مشکل آفرین باشد. این دیگر یک
واقعیت انکارناپذیر است که صلح و ثبات افغانستان
با ثبات اقتصادی گره خورده است. فقر و بیکاری وسیع در چند دهه اخیردست
دولتها همسایه و گروههای وابسته به آنها را درجلب و سربازگیری جوانان بیکار و
کارگران مهاجر برای پیشبرد جنگ نیابتی بازنگهداشته است. اگر دولت پاکستان و طالبان
ازین نیرو برای تجدید قوای طالبان سود می جوید، دولت اسلامی ایران ازین جوانان در
مقاطع متفاوت بحیث نیروهای مزدور در تامین منافع ارتجاعی خود هم در افغانستان و هم
در کشورهای دیگرسود برده است.
رویکرد دولت وحدت ملی بمسئله صلح و زمیته های
مادی و اقتصادی آن مخصوصا پروسۀ صلح افغانستان در یک چهارچوب منطقوی و درروابط بین
الملل یک نگرش لیبرالی می باشد. لیبرالیسم در مسئله تامین صلح برآزادی تجارت و
میکانیسم بازار آزاد تاکید دارد که بنگاههای خصوصی و افراد در یک رقابت آزاد
فعالیت میکنند. گرچه اساس این اقتصاد بر مالکیت خصوصی و رقابت بنایافته است اما
لیبرالها معتقدند که این میکانیسم به رشد تولید و ارتقای سطح رفاه اجتماعی بطور
کلی مؤثر است. مدافعان این دیدگاه همچنان معتقدند که سود حاصله از تولید و رقابت
آزاد دوباره به تولید و سرمایه گذاری برمیگردد و بدینطریق تعداد بیشتری به کار
گمارده میشود. لیبرالهاهمین استدلال و میکانیسم را در مورد روابط میان کشورها صادق
میدانند. تجارت آزاد میان کشورها به ارتقای رفاه و آرامش می انجامد و رونق تجارت و
بازار آزاد در سطح منطقه و جهان به صلح و قطع جنگ و منازعه کمک مینماید. آقای غنی
با همین استدلال بسراغ رهبران پاکستان رفت، دیدگاه که ظاهرا به استقبال
دولت نواز شریف مواجه گردید. این دیدگاه لیبرالی در روابط بین الملل درهردو کشور موافقین
و مخالفین خود را دارد که از جمله هواداران دیدگاه ریالیستی با این رویکرد نظرمثبت
ندارند. ریالیست ها درمورد روابط بین الملل بجای فاکتور اقتصادی بر فاکتور سیاسی
یا قدرت که دولتها بازی کنان اصلی آنست تاکید می نهد و استدلال مینمایند که دولتها
عملا یک بازی با حاصل جمع صفر را درین پروسه به پیش می برند، سیاست که تا کنون از
جانب پاکستان در مورد افغانستان طی چند دهه اخیر بکار رفته است.
رابطه اقتصاد و مناقشه و جنگ یکی از موضوعات مهم
و بحث برانگیز در تامین صلح است. تاثیر خشونت و ناآرامی بر اقتصاد طبق آماری در سال گذشته، به 14.3 تریلیون دالر
امریکائی بالغ گردید، یا معادل به 13.4 درصد تولید ناخالص جهانی. رقم که برابراست
با مجموعه اقتصاد کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا[i].
با آنکه رابطه جنگ با تولید و رشد اقتصادی یک رابطه معکوس و منفی است اما همه
نمونه های تاریخی و هم بخشهای از تولید و اقتصاد درین کتگوری کلی نمی گنجد. نمونه
رابطه مثبت یا همجهتی رشد و مبادله اقتصادی با صلح را میتوان در روابط تنگاتنگ اتحادیه اروپا دید و
بخصوص نقش را که کمپنی های فولاد و ذغال در تامین صلح بعد از جنگ دوم جهانی ایفا
نمود. اما در مورد جنگهای امپریالیستی در گذشته، نمونه همسوئی جنگ و اقتصاد ملی دول امپریالیستی
برای حفظ منافع شان را میتوان مشاهده کرد. این چنین جنگها معمولا در خدمت حفظ و
توسعه تجارت ملی قدرتهای بزرگ قرار داشته است. تجارت دوره استعمار با جنگ و زور
توسعه یافت(مطالعات صلح و منازعه)[ii].
بسیاری ادعا میکنند که جنگ دوم جهانی، جهان را از یک رکود بزرگ جهانی بیرون نمود و
موجب رشد اقتصادی گردید.[iii]
جنگ و منازعه برای بخشهای از اقتصاد و از جمله آن بخشهای که مستقیما به جنگ ربط
دارد و یا درمرحله پساجنگ ضروری است، تاثیرات مثبت دارد. همه کارخانجات جنگی و
شرکتهای ساختمانی در جریان جنگ و یا بعد از جنگ رونق می یابند.
ادعای لیبرالها در مورد رابطه مثبت صلح و بازار
آزاد نه فقط توسط ریالیستها بلکه توسط مارکسیستها نیز نفی میگردد. خلاصه استدلال
مارکسیستها اینست که بازار آزاد اقتصادی به بی عدالتی و نابرابریهای بیشتر در
جامعه منجر میگردد. در نتیجه ثروت در دست عده محدود متمرکز شده و بخش وسیع جامعه
در فقر و مشقت قرار میگیرد که تشدید مبارزۀ طبقانی و بروز خشونت را در پی دارد.
ثروت حدود چهارصد بلیونراز دارائی چهل درصد جمعیت جهان بیشتر است و انباشت بخش
اعظم ثروت ده درصد ازهرم ثروت به هزینه درآمد اکثریت جمعیت جهان صورت
میگیرد(کروگمان 1992). مارکسیستها و فعالین محیط زیست مدعی اند که رشد اقتصادی در
خدمت سود و انباشت بیشتر نه فقط به توزیع غیرعادلانه ثروت بلکه به تخریب محیط زیست
و ایکوسیستم می انجامد. بیزنس یا معامله
اقتصادی صلح بنا بر ادعای صاحبنظران صلح به اقتصادی اطلاق میگردد که در چهارچوب آن تولید و رشد اقتصادی در جهت
رفع نیازمندیهای آنهائی متمرکز می باشد که تاهنوز به نیازمندی های اساسی خود دست
نیافته اند.
تجربه جنگ
درافغانستان، بیشتر بردیدگاه ریالیستی صحه میگذارد. یا بعبارت دیگر عامل سیاسی و
امنیتی بیشتر ازعامل اقتصادی در ادامه جنگ و مداخله نقش داشته است. طوریکه دیده میشود، تا هنوز مسئله قدرت در مرکز روابط کشورهای منطقه
قرار دارد و دولتها و بطور مثال دولت پاکستان برای تامین هژمونی و قدرت بیشتر حاضر
بوده است هزینه های اقتصادی معینی را
متقبل گردد. رئالیستها استدلال مینمایند که بازار آزاد اقتصادی در کاپیتالیسم نیز
جدال قدرت است و بنابرین منافع اقتصادی تابع قدرت است و یا در یک کلام اقتصاد تابع
سیاست می باشد. جدال قدرت در عمل طوریکه اشاره شد یک بازی سیاسی با حاصل جمع صفر
است، همکاری را محدود نموده و احتمال نزاع را بیشتر میکند. استدلال لیبرالی سران
حکومت وحدت ملی ظاهرا مورد تائید و پذیرش همه نهادهای قدرت در پاکستان از جمله ارتش آنکشور قرار نگرفته است.
خلاصه حکومت وحدت ملی برای ثبات و بقای خود به
موفقیتهای در پروسۀ صلح نیازدارد. جنگ هزینۀ سنگینی را بر رژیم تحمیل نموده است و
ادامه جنگ مانع اجرای برنامه های لازم
اقتصادی رژیم میگردد. وضعیت ناهنجار اقتصادی که با ادامه جنگ بیش از پیش وخیم تر
میگردد، شرایط غیرقابل کنترولی را بوجود خواهد آورد. یک رژیم ائتلافی، غیرمؤثر و قومی علیرغم حمایت
قدرتهای بزرگ، به چالش سختی در ادارۀ اوضاع جاری مواجه است. برای حکومت وحدت ملی
پایان جنگ و موفقیت در امر صلح یک مسئله حیاتی است... ..ادامه دارد.
[1] پروسۀ صلح بعد از افشای مرگ ملا عمر و اختلافات
درونی طالبان و نیز تشدید حملات این گروه به کابل فعلا به حالت تعلیق در آمده است.
چگونگی از سرگیری آن به زمان و وضعیت پروسۀ جنگ بستگی دارد. اما با وجود توقف در
پروسۀ صلح امکان از سرگیری آن وجود دارد.
[2] بررسی ضرورت مصالحه با طالبان، اززاویه منافع
حکومت "وحدت ملی" مطرح است و ضرورت رژیم به هیچوجه نباید معادل منافع و
نیازمردم و کارگران کشور استنباط گردد. مسلما که ادامه جنگ مردم عادی را چه از
لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیتی شدیدا متضرر مینماید بویژه در شرایط که مردم
بویژه طبقه کارگر در جهت تامین منافع خود حضور فعال و مستقل ندارند بلکه قربانیان
اصلی جنگ جاری است. این واقعیت تلخ ما را وامیدارد که بجای دفاع از یک جنگ عادلانه
و انقلابی، بحث خود را از ضرورت و عملی بودن صلح میان جناحهای دشمنان طبقاتی
کارگران تمرکز دهیم. منافع کارگران و
بورژوازی درین مسئله مانند بسا مسائل دیگر
در برابر هم قرار دارد. از منظر و منافع طبقاتی کارگران و دیگراقشار پیشرو نابودی
ارتجاع اعم از قومی و مذهبی یک امر خواستنی
و ضروریست. اما بورژواها و هیئت
حاکمه به تحکیم قدرت خود می اندیشند و تامین صلح با طالبان باین هدف اصلی کمک
مینماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر